«بنك المغرب» يُخطط لتقنين وتنظيم مجال العملات المشفرة

يعتزم بنك المغرب إخراج قانون لتنظيم وتقنين مجال العملات المشفرة، بعدما ظل إستعمالها لأعوام محظورا ومخالفا للتشريعات المحلية، رغم ارتفاع أعداد المتعاملين بها.

ويبلغ عدد مستعملي العملات المشفرة في المغرب إلى 1.15 مليون شخص، أي ما يمثل نسبة 3.05 % من إجمالي السكان، بحسب تقرير لـ "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد".

وتظهر الأرقام التي قدمها المركز قبل أسبوع، أن المغرب عرف أهم نمو على مستوى إستخدام العملات الرقمية، خلال الأعوام الأخيرة بإفريقيا والمنطقة، مما مكن من تحقيق ناتج داخلي خام فردي يصل إلى 8612 دولار أمريكي .

وجاء المغرب في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية، بحسب تقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2022" الصادر عن شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تقنية "البلوك تشين"، شهر أكتوبر 2022.

ولفت مدير بنك المغرب أن مسودة مشروع قانون لتقنين وتنظيم التداول والتعامل بالعملات الرقمية، "باتت جاهزة وتجري بشأنها المناقشات مع الأطراف المعنية لإعتماد إطار تنظيمي وقانوني"، مؤكدا أن مسودة مشروع قانون لتقنين وتنظيم التداول والتعامل بالعملات الرقمية، “باتت جاهزة وتجري بشأنها المناقشات مع الأطراف المعنية لاعتماد إطار تنظيمي وقانوني".

وأوضح مدير بنك المغرب أن مشروع القانون “سيتيح تعريفا مغربيا للعملات المشفرة، أخذا بعين الإعتبار ما قام به البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك الأوروبي المركزي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.

وكشف المسؤول المالي، أن بنك المغرب قد أجرى بحثا وطنيا حول آراء المغاربة بخصوص العملات المشفرة ومدى إستعمالها في الأداء أو المضاربة، مؤكد أن المبدأ العام، لإصدار هذا القانون، يبقى “عدم الحد من الإبتكار وحماية المواطنين من مختلف المخاطر المرتبطة بالمجال".

وجاء توجه بنك المغرب نحو تنظيم مجال تداول العملات الرقمية، بعد أن أعلنت السلطات المغربية قبل خمسة أعوام عن تجريم التعامل بها.

وأكد مكتب الصرف حكومي، في بيان  آنذاك، أن التعامل بالنقود الإفتراضية "مخالف للقانون ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات"، مضيفا أنه “يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا إفتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".