السؤال :

سم الله الرحمن الرحيم، أمتلك بعض الشهادات البنكية الادخارية التي تدر لي دخلا شهريا وأقرضت منها مبلغ عشرة آلاف جنيه مساعدة لصديق في إقامة مشروع تجارى، واستمر المبلغ عنده لمدة عامين ثم أعاده إليَّ ومعه مبلغ إضافي، قال لي بأنه عائد لهذه الفترة التي اقترضتها منك، كما كان سيمنحك البنك بالضبط، فهل أقبل هذا المبلغ منه؟ هو يصر أن ذلك مقابل المبلغ الذي كنت أتقاضى منه العائد لمعيشتي، وأنا أرفض؛ فما هو الصواب جزاكم الله خيرا.

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الشهادات الادخارية هي سندات قرض بفائدة وإن كانت الفائدة متحركة فلا يؤثر تحركها في حرمة هذه السندات؛ حيث اتفقت المجامع الفقهية على أن سندات الدين وما يسمى بالسندات الادخارية قروض بفائدة، وعلى الشخص الذي يملك هذه السندات أن يتصرف فيها ويتخلص منها، ويأخذ رأس ماله، أما الزائد وهو الفائدة فيتخلص منه في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وشراء المصاحف، كما صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي ومن علماء ثقات، في العالم الإسلامي. والعائد الذي تسلمته من صديقك يجب عليك أن تصرفه في وجوه الخير، من مشاريع إسلامية أو إغاثة الفقراء والمساكين، وإذا لم تكن قد أخذت هذه الزيادة فلا تأخذها، والله أعلم.

أ.د القره داغي

السؤال :

شهادة استثمار بمبلغ 100جنيه تداول في أحد البنوك، تصرف بعد 5 سنوات بفائدة قدرها 16%، ولكن الأهم من ذلك أنه سوف يجرى السحب عليها لتكسب مليون جنيه. أرجو من سيادتكم الفتوى بخصوص مثل هذه الشهادات التي يجري السحب عليها لتكسب مبالغ هائلة، هل هي حرام أم لا؟ ولماذا؟ وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: شهادات الاستثمار التي تصدرها بعض البنوك هي عبارة عن سندات دين بفائدة قد تختلف من فئة إلى فئة أخرى، فهناك شهادات استثمار فئة "أ" التي تكون فائدتها نسبة مئوية تصرف في آخر السنة؛ فهذه محرمة بإجماع المجامع الفقهية والعلماء الثقات، وهناك شهادات استثمار فئة "ب" وهي لها فوائد محددة تصرف كل ستة أشهر أو كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فهذه الشهادات في حقيقتها سندات بفائدة وهي محرمة، ولا يؤثر في حكمها الشرعي أنها تسمى بشهادات الاستثمار؛ لأنها ليست استثمارية وإنما قروض مضمونة مع فائدة مضمونة.

والاستثمار الإسلامي ليس فيه ما يجيز ضمان رأس المال من قبل المضارب أو الشريك أو الوكيل لأنه يقوم على أساس العدل والمساواة وعلى قاعدة ( الغنم بالغرم ) ، وضمان نسبة من الفائدة، فهذا هو عين الربا الجاهلي الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا يتغير الحكم الشرعي بالأسماء مادامت الحقائق واحدة فقد قال فقهاؤنا: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وهناك نوع آخر من شهادات الاستثمار تسمى شهادات استثمار فئة"ج " وهي ذات جوائز مشروطة، فهذا النوع وإن لم يكن فيه فائدة محددة، ولكنه يتضمن اشتراط جائزة لهذا النوع فدخل في القاعدة الفقهية المأثورة التي تقول" كل قرض جر منفعة فهو ربا"، والله أعلم.

أ.د القره داغي

السؤال :

توجد عائلة مغربية متدينة، تتكون من أب وولديه قد أدوا مناسك الحج، وهدفهم العمل لكسب الثواب وفعل الخير وليس العمل لكسب الأموال الطائلة، قاموا بإعداد شركة عقارية لبناء شقق أحسن ما يوجد من ناحية الجودة والثمن؛ وذلك لأنهم محترفون؛ فالأبناء مهندسون والأب له خبرة في مواد البناء.
رأس مال العائلة ضئيل حوالي 200000 دولار أمريكي، ولكي تقوم بأوراش ضخمة لإرضاء العدد الكبير من طلبات المواطنين، وتشغيل عدد كبير من العاطلين تقترض تكلفة مشاريعها من البنوك بفائدة 10 في المائة (مبلغ القرض 3,5 ملايين دولار أمريكي) ما رأي سماحة الشيخ في هذا القرض؟ والله يوفقنا وإياكم لفعل الخير وما يحبه ويرضاه.

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: القرض بالفوائد الربوية حرام شرعا، وهو الربا، سواء كان لأجل الاستهلاك ، أو شراء السيارة ، أو العقار ، أو أي شيء آخر ، فالمهم هو أن يكون الغرض حلالاً ، والوسيلة والعقد أيضاً حلالاً ، أما لو كانت الغاية شريفة لكنها تحققت بعقد ربوي فأصبحت حراماً أيضاً ، فالغاية بمثابة الروح ، والعقد بمثابة الجسد فكلاهما مطلوبان وضروريان للحياة ، وقد اتفقت المجامع الفقهية على أن فوائد البنوك الربوية هي الربا المحرم الذي يدخل في الآيات القرآنية التي أعلنت الحرب على من يتعامل بالربا؛ فلذلك لا يجوز لكم أن تقترضوا بأي نسبة من الفائدة مهما كانت قليلة أو كثيرة، ويمكن أن ترجعوا إلى بعض المؤسسات الإسلامية التي تقوم بعمليات المرابحة أو عقود الاستصناع ، والاجارة ، والمضاربة ، والمشاركة التي تؤدي أهدافكم المنشودة في التمويل بطرق مشروعة، والله أعلم.

أ.د القره داغي

الأصل في التعامل مع البنوك الإسلامية الجواز، مالم يتضح أن عملية بعينها ممنوعة شرعاً، فتحرم هذه العملية ، ويبقى الباقي على الأصل.
العلامة/ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

إن نظام التكافل الإسلامي ( كبديل عن بعض صور الـتأمين على الحياة ) قد أقرته الندوات والحلقات الفقهية ، وهيئات الرقابة الشرعية ، كما صدرت بجواز التأمين التعاوني وبصوره المختلفة قرارات من المجامع الفقهية . لذلك كله نرى أن إقرار هذا النظام يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ، ويحقق مصالح الناس في معاشهم ، وتدل على مشروعيته الأدلة المعتبرة التي فصلنا فيها القول في بحثينا المقدمين إلى الندوة الثالثة والرابعة لبيت التمويل الكويتي
علي محي الدين القره داغي

أعتقد الآن أصبحت لدى البنوك الاسلامية أو الفروع الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية خدمات جيدة تنافسية بسبب كثرة البنوك والفروع الملتزمة بأحكام الشريعة الاسلامية، وحينئذ يكون هناك تنافس شديد مشروع على أساس تقديم الخدمات المميزة، وقلة الأعباء، أما حينما يكون البنك الاسلامي وحيداً فيمكن أن يكتفي بالعملاء الملتزمين الذين يبحثون عن الحرام.
علي محي الدين القره داغي

الحمد لله، لا يخفى أن القرض الربوي المبني على أخذ الفائدة الربوية لقاء القرض لا يجوز، وهو محرم مطلقاً سواء أصدر من بنك ربوي، أم صدر من بنك إسلامي، أم صدر من مؤسسة مالية، أو فرد من التجار أو غيرهم، ولا يخفى أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالقروض الربوية مطلقاً، وعلى البنوك الإسلامية رقابات شرعية تراقبها وتتابع أعمالها وتوجهها إلى ما يجب أن يكون متفقاً مع أصول ومبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا وجد أي مخالفة كان من الهيئة الرقابية تنبيه وتأكيد على ضرورة تجنب مثل هذه المخالفات. هذا ما يتعلق بالقرض المحض ، أما إذا كان القرض عن طريق المرابحة الشرعية فهذا لا بأس به.
العلامة/ عبد الله بن سليمان بن منيع

لفرق الأساسي بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي التكافلي ( ولا يسمى التعاوني لأن التعاوني قد لا تراعى فيه الأحكام الشرعية ) هو أن التأمين التجاري يتم على أساس المبادلة بين القسط ( الاشتراك ) المدفوع من المستأمن، والتعويضات الملتزم بها من شركة التأمين، وهذا يشتمل على الغرر وهو ممنوع شرعا في المعاوضات ( المبادلات التجارية ). أما التأمين الإسلامي ( التكافلي ) فهو قائم على أساس التزام التبرع بين المستأمنين بتكوين محفظة مشتركة بينهم من حصيلة الاشتراكات، وتدفع منها التعويضات، بعد تكوين المخصصات والاحتياطيات اللازمة لبقاء هذا النظام، فإذا وجد فائض يردّ إلى المستأمنين ( حملة الوثائق التأمينية) كما أنهم ملزمون بتحمل مبالغ إضافية في حالة عجز المحفظة لكن إذا كان العجز مرحليا يتم الحصول على قرض حسن من الشركة التي ينحصر دورها في إدارة العمليات بعمولة محددة، وتنمية المحفظة باستثمارات مشروعة نظير حصة من الربح، ولا تستحق الفائض. وفي هذه النقطة الأخيرة وقعت ممارسة في بعض الدول بإعطاء الشركة نسبة قد تصل إلى 90 % وهو مخالف لقرارات المجامع. كما تتميز شركات التأمين الإسلامية بوجود هيئات شرعية للفتوى والرقابة والتدقيق على أعمال الشركة.
علي محي الدين القره داغي

نحن نجيب من الناحية الشرعية فقط ، ولذلك فأي بنك في بريطانيا له هيئة شرعية يجوز لك أن تدعي فيه مالك ، مثل البنك البريطاني الاسلامي ، وغيرها من البنوك الاسلامية ، أو الفروع الاسلامية
علي محي الدين القره داغي

الفرق الأساسي بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي التكافلي ( ولا يسمى التعاوني لأن التعاوني قد لا تراعى فيه الأحكام الشرعية ) هو أن التأمين التجاري يتم على أساس المبادلة بين القسط ( الاشتراك ) المدفوع من المستأمن، والتعويضات الملتزم بها من شركة التأمين، وهذا يشتمل على الغرر وهو ممنوع شرعا في المعاوضات ( المبادلات التجارية ). أما التأمين الإسلامي ( التكافلي ) فهو قائم على أساس التزام التبرع بين المستأمنين بتكوين محفظة مشتركة بينهم من حصيلة الاشتراكات، وتدفع منها التعويضات، بعد تكوين المخصصات والاحتياطيات اللازمة لبقاء هذا النظام، فإذا وجد فائض يردّ إلى المستأمنين ( حملة الوثائق التأمينية) كما أنهم ملزمون بتحمل مبالغ إضافية في حالة عجز المحفظة لكن إذا كان العجز مرحليا يتم الحصول على قرض حسن من الشركة التي ينحصر دورها في إدارة العمليات بعمولة محددة، وتنمية المحفظة باستثمارات مشروعة نظير حصة من الربح، ولا تستحق الفائض. وفي هذه النقطة الأخيرة وقعت ممارسة في بعض الدول بإعطاء الشركة نسبة قد تصل إلى 90 % وهو مخالف لقرارات المجامع. كما تتميز شركات التأمين الإسلامية بوجود هيئات شرعية للفتوى والرقابة والتدقيق على أعمال الشركة.
الدكتور عبد الستار أبو غدة